بخشنامه جلوگیری از شهادت کذب شهود بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۱ رئیس قوه قضاییه به منظور حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات و دادرسي‌ها توسط شهود ساختگی و شهادت کذب لازم است ضمن رعایت دقیق مقررات قانونی اعم از ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲۱۰ و ۲۱۱ و ۳۲۰ تا ۳۳۰ و ۶۵۰ قانون آیین دادرسي کيفري و مواد ۲۳۲ تا ۲۴۷ قانون ايين دادرسي دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص چگونگی احض
یکی از جلوه های شفافیت دردادرسي های قضایی اصل علنی بودن دادرسي است به این معنا که همگان می تواننددرجلسه دادرسي حضور داشته باشندمگردرمواردی مثل نظم عمومی،عفت عمومی،دعاوی خصوصی که طرفین آن دعوی مخالف رسیدگی علنی باشندوافرادکمترازهجده سال که ازباب یک مصلحت اهم استثناءشده اندودراصل۱۶۵قانون اساسی وماده۳۵۲قانون آیین دادرسي کيفري به این اصل مترقی اشاره شده است اما به لحاظ فوایدومزیت های اصل علنی بودن می توان به افزایش اعتماد عمومی نسبت به
به نظر می رسد قاعده فراغ دادرس در امور کيفري به صورت مطلق پذیرفته نشده است. چرا که قضات دادگاه های کيفري می توانند وفق ماده 497 قانون آیین دادرسي کيفري، در صورت ابهام و اجمال رای صادره، نسبت به رفع ابهام اقدام نمایند و همین امر زمینه را برای تغییر رای قضات و تجدیدنظر در رای فراهم می کند. لذا وکلای محترم در نظر داشته باشند اگر هرگونه ابهامی در رای وجود دارد بلافاصله اقدام به استعلام نظر قضات نمایند چرا که با گذشت زمان و فراموشی پرونده توسط قضات
ابلاغ در حقوق ما از قواعد آمره محسوب میشود بنابراین باید تشریفاتش به رعایت شود. همچنین ابلاغ در آیین دادرسي مدنی یک قاعده عام وکلی راتشکیل می‌دهد به‌طوری که ابلاغ در امور کيفري هم تابع مقررات آیین دادرسي مدنی است. با یک تفاوت که اگر متهم بی‌سواد باشد ابلاغ باید در حضور دو شاهد به عمل آید. اگر چه ابلاغ از قواعد آمره است اما می‌توان گفت: اگر مخاطب به هر طریق از تشریفات دادرسي مطلع شود و به آن عمل کند در اینجا می‌گویند ورقه ابلاغ موضوعیت ندا
کتاب بررسی مسئولیت کيفري جرایم منافی عفت در فضای سایبر کتاب دادرسي حمایتی بزه‌دیده، شاکی کتاب قتل‌های ناموسی در فقه و حقوق کيفري ایران کتاب مسئولیت جزایی و قراردادی پزشکی کتاب بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری کتاب اثر امر به معروف و نهی از منکر در شرع و قانون و تاثیر آن در پیشگیری از جرم کتاب پیشگیری غیر کيفري از ارتکاب جرایم کتاب بررسی جرم انگاری اعمال و رفتارهای متخلفانه هسته‌ای در نظام حقوقی ایران کتاب تاثیر انواع اشتب
تفاوت: در دعاوی مدنی مفاد اقرار بر دادرس تحمیل میشه نمیتونه به سایر دلایل بپردازه و دادرسي و تحقیق رو ادامه بده طبق ماده 1275 ق.م و ماده 202 ق.آیین دادرسي مدنی ولی در دعوای کيفري و رسیدگی به اتهام ، ارزیابی اقرار مثل بقیه ادله با دادگاه است و وجدان دادرس داوری نهایی را بر عهده دارد. بر خلاف احکام مستند به اقرارقاطع دعوا در دادگاه مدنی که از اعتبار امر مختوم بهره مند است ، استناد به اقرار متهم در امور کيفري ، هیچ حکمی را قطعی نمیسازدو مانع از تجدید
معرفی بهترین مشاغل 09217989533 - 09177059533 معرفی بهترین وکیل پایه یک کيفري در شیراز درخواست معرفی وکیل کيفري خوب در شیراز پرسش: دوستان من در زمینه ی وکالت دعاوی کيفري پرسش داشتم. حتما اطلاع دارید که حقوق کيفري و حقوق جزا کلا نیازمند وکلای متخصص هست. من توی شیراز درگیر دعاوی کيفري شدم و نیاز دارم که بهترین وکیل کيفري در شیراز رو به من معرفی کنید. واقعا بهترین باشه. اینو لطفا در نظر داشته باشید که پرونده های کيفري شوخی بردار نیست و کلا قرار هست که مجازات
کسی است که در کلیه دعاوی کيفري از جمله : خیانت در امانت ، ی ، فروش مال غیر، سرقت ، قتل، فوت در تصادفات رانندگی، دیه، ضرب و جرح، نزاع، جعل و استفاده از سند مجعول، توهین، به عنف، تهدید، آدم ربایی ، مزاحمت تلفنی ، مواد مخدر می تواند طرح شکایت نماید شکایت کيفري چیست؟ شکایت کيفري در واقع ، شکایت از شخصی است که مرتکب تخلفی شده و عمل او طبق قانون جرم تلقی می شود و قاضی برای آن مجازات تعیین کرده شکایت "کيفري" نامیده می شود.
قرار جلب به دادرسي چه زمانی صادر میشود؟هنگامی که یک پرونده در مرحله‌ی دادسرا مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مقام قضایی که وظیفه‌ی تحقیق را بر عهده دارد (بازپرس) پس از انجام تحقیقات لازم اگر متّهم را قابل محاکمه در دادگاه کيفري بداند، قرار جلب به دادرسي صادر می‌کند. به عبارت روشن‌تر، قرار جلب به دادرسي زمانی صادر میشود که اولاً رفتاری که ارتکاب یافته است، جرم بوده و ثانیاً دلایل و مدارک معتبری وجود داشته باشد که این رفتار مجرمانه توسط مت
سوال:در خصوص امکان شنود تلفن در کشور توضیح دهید. آیا مکالمات ما شنود می شود؟ چه کسی می تواند دستور شنود دهد؟--------------------------پاسخ :اصل 25 قانون اساسی ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، استراق سمع و هرگونه تجسس را جز به حکم قانون ممنوع اعلام کرده است. بنابراین اصل بر عدم جواز کنترل ارتباطات تلفنی است. پیرو این اصل قانونگذار در قانون آیین دادرسي کيفري و در ماده 150 اصل را ممنوعیت کنترل و شنود قرار داده است. مطابق این ماده: كنترل ارتباطات مخابراتی افراد
وثیقه برای متهم وثیقه جهت دادسرا09335555115093388881 وثیقه به عنوان تأمین کيفريمطابق ماده 132 قانون آیین دادرسي کيفري: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد وم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کيفري را صادر کند. با ارائه معتبر ترین سند های ملکی و منصفانه ترین قیمت اجاره سند برای زندانی در خدمت شما می باشد.
اجاره سند ملکی برای ضمانت در دادسرااجاره سند ملکی برای ضمانت در دادگاه و دادسرا و تعزیرات حکومتی قاچاق کالاسند جهت ضمانت دادگاهاجاره سند ملکی برای ضمانت در تعزیرات حکومتی قاچاق کالااجاره سند ملکی برای دادیار ناظر بر زنداناجاره سند جهت مرخصی زندانیسند وثیقه - اجاره وثیقهاجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادگستریاجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادگاه حقوقیاجاره سند ملکی جهت ضمانت در دادگاه کيفري و تقاضای اعسار گروه مشاورین کارگزاران جهت مشاوره ر
علاوه بر تمام موارد مذکور، ماده 11 قانون آیین دادرسي کيفري، صرفاً مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسي مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانست. ماده 9 قانون مجازات اسلامی در خصوص وم رد مال به صاحب آن بیان می‌دارد، مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عیناً واگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد کند واز
عناوین برخی از مقاله حقوقی و مقاله کيفري و کار تحقیقی رشته حقوق که در داخل کانال تلگرام کار تحقیقی و وبلاگ ما به نشانی زیر درج گردیده است 273 اثبات جرایم با شیوه های نوین پزشکی و پلیسی از نگاه حقوقی 274 اهلیت اشخاص در صدور قبولی ظهر نویسی 275چالشهای جرم انگاری جرائم مجازی 276 حفاظت از محیط زیست در مخاصمات مسلحانه بین المللی 277 بررسی چگونگی جرائم اطفال زیر سال 278 بررسی ابلاغ در حقوق ایران 279 ادله اثبات دعوی در امور حقوقی و کيفري 280 مقررات ارث در حقو
09335555115 ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه برای متهم وثیقه جهت دادسرا سند وثیقه برای دادگاه ارائه وثیقه معتبر در دادگستری قیمت وثیقه در تهران و کرج شرایط وثیقه ملکی هزینه سالانه وثیقه درصد وثیقه برای تعزیرات سند اجاره ای ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه به عنوان تأمین کيفري مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسي کيفري: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد وم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از
موضوعات پیشنهاد شده برای پایان نامه رشته حقوق جزا و جرم شناسی :انتقال محکومان در حقوق جزای بین الملل و ایرانتحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیسقراین وامارات در حقوق کيفري ایران وانگلیس PHDبررسی تطبیقی مسئولیت کيفري صغار در مذاهب پنجگانهبررسی اختیارات قضات در نظام دادرسي کيفري ایران(قبل و بعد از انقلاب)بررسی تطبیقی جرم ی از شرکت های بیمه در حقوق ایران و انگلستانت جنای
09335555115 ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه برای متهم وثیقه جهت دادسرا سند وثیقه برای دادگاه ارائه وثیقه معتبر در دادگستری قیمت وثیقه در تهران و کرج شرایط وثیقه ملکی هزینه سالانه وثیقه درصد وثیقه برای تعزیرات سند اجاره ای ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه به عنوان تأمین کيفري مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسي کيفري: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد وم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری، قاضی مکلف است پس از
(به یزدان یکتا) *****ارائه فیش حقوقی وجوازکسب (کفالت)سندبااستعلام اینکه جعلی وضمانت نکردباشندموجودمیباشد:(آزادی فوری) *****پیروتبصره ماده 226آیین دادرسي کيفري درخصوص فراهم نمودن تمهیدات لازم به منظوردسترسی متهم برای یافتن افرادکفیل یاوثیقه گذارودستورالعمل ریاست محترم قضاییدرخصوص ساماندهی زندانیان ،کاهش جمعیت کيفري زندانها اقدام به پخش این آگهی مینماییم:(یک تلفن تاآزادی زندانی) *****خدمات ما: ارائه واجاره فیش حقوقی برای زندانی اعم ازفیش حقوق
اعتراض شخص ثالث در احکام مدنی و كیفریاعتراض شخص ثالث یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است كه برخلاف تجدیدنظر به افرادی اختصاص دارد كه خود یا نماینده آنها در دادرسي (كه منتهی به صدور حكم یا قرار است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند. محمد حسن رشنوادی، رییس هسته جهادی مطالعاتی دادگستری استان البرز و کارشناس قضایی معاونت فرهنگی دادگستری این استان، با ارسال یادداشتی به رومه حمایت» اعتراض شخص ثالث در احکام
09335555115 ارائه وثیقه معتبر در دادگاه و دادگستری ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه برای متهم وثیقه جهت دادسرا سند وثیقه برای دادگاه ارائه وثیقه معتبر در دادگستری قیمت وثیقه در تهران و کرج شرایط وثیقه ملکی هزینه سالانه وثیقه درصد وثیقه برای تعزیرات سند اجاره ای ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه به عنوان تأمین کيفري مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسي کيفري: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد وم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن
یکی از نکات مهم در تجدیدنظر و اعاده دادرسي جهات تجدیدنظر و اعاده دادرسي است. لذا در این مراحل بسیار مهم است که چه در مقام مطرح نمودن شکایت و چه دفاع، نخست جهات مورد لحاظ قرار گیرد. چه بسا با دفاع مناسب و رد نمودن جهات اعاده دادرسي، نوبت به امور ماهوی نرسد.
قضاوت و دادرسي را ستین و همراه با حق دادرسي در نگاه حقوقدانان مسلمان پس از ایمان به خدا از استوارترین واجبات و برترین پرستسها دانسته شده است و در متون ارزشمند اسلامی در خصوص قضاوت و اهمیت آن مطالب بسیار زیادی موجود می باشد كه نشانگر جایگاه ویژه این منصب الهی است. در قرآن كریم آیات بی شماری در مورد جلالت و عظمت منصب قضاوت وجود دارد كه اكثر آنها وصالت صریح دارد كه این مقام منیع را خداوند متعال به پیغمبران و اوصیاد معصومین آنان علیه السلام موهب
ریاست محترم شعبه دادگاه کيفري 2شهرستان کرج
با سلام،احتراما" به پیوست یک برگ وکالتنامه از آقای احمد … فرزند ضمن اعلام وکالت از ایشان در خصوص پرونده کلاسه مطروحه نزد آن شعبه محترم ، که نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل به مجازات حبس محکوم گردیده است به استناد ماده 406 قانون آیین دادرسي کيفري مصوب 1392 با عنایت به این که موکل یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر
09335555115 ارائه وثیقه معتبر در دادگاه و دادگستری ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه برای متهم وثیقه جهت دادسرا سند وثیقه برای دادگاه ارائه وثیقه معتبر در دادگستری قیمت وثیقه در تهران و کرج شرایط وثیقه ملکی هزینه سالانه وثیقه درصد وثیقه برای تعزیرات سند اجاره ای ارائه وثیقه معتبر در دادگستری وثیقه به عنوان تأمین کيفري مطابق ماده 132 قانون آیین دادرسي کيفري: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد وم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن
آئین نامه ها و مقررات
دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه (1395/01/17)
با توجه به بند(٢) اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی که به موجب آن احیاء حقوق عامه یکی از وظایف مهم قوه قضاییه می باشد و در اجرای ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسي کيفري مصوب (١٣٩٢)که پیگیری و نظارت بر دعاوی مربوط به جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین الملل به دادستان کل محول شده است، لذا دادستان های سراسر کشور
س:آیا مطالبه وجه پرداختی بابت تعرفه دفاتر خدمات قضایی، نیاز به تصریح در دادخواست دارد یا خیر؟ ج: نظر به اینکه مطابق ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسي دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، " خسارات دادرسي " شامل کلیه هزینه های مربوط به دادرسي است که برای اثبات دعوا یا دفاع لازم است و تعرفه خدمات قضایی نیز از آن جمله است لذا اام به درج و مطالبه مستقل آن تحت عنوان "هزینه خدمات دفتر قضایی" در دادخواست فاقد استدلال کافی بوده و عنوان خسارات دادرسي (بر
در یك دعوای حقوقی خوانده تا پایان جلسه اول دادرسي به استناد ماده 135 آیین دادرسي مدنی دادخواست جلب ثالث تقدیم می‌نماید. سوال این است كه آیا این دادخواست باید به طرفیت همه اصحاب دعوای اصلی طرح گردد یا اینكه صرفاً خوانده دعوای جلب ثالث همان مجلوب ثالث است ؟ آیا طرح دادخواست جلب ثالث بدون طرف دعوا قرار دادن اصحاب دعوای اصلی جایز است؟
منابع مناسب برای کنکور کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی :منابع مختصر و کلیدی :حقوق جزا عمومی و اختصاصی : کتاب تک جلدی شرح آزمونی از احمد غفوریآیین دادرسي کيفري : کتاب شرح آزمونی آیین دادرسي کيفري از احمد غفوریمتون فقه : کتاب تحریر الروضه فی شرح المعه به همراه ترجمه آن (ترجمه های زیادی در بازار موجود است )متون حقوقی : برای این منبع اگر که حداقل های زبان را مسلط هستید . من به شما پیشنهاد میکنم که جزوات متون حقوقی دوران کارشناسی که اغلب در چهار شا
شرایط مسولیت کيفري شخص حقوقی چیست؟طبق قانون، در مسئولیت کيفري اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کيفري است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود.پ.ن: مسئولیت کيفري اشخاص حقوقی مانع از مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
با نظر بر آنچه در قانون به ویژه قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسي کيفري آمده است، به قوه قضائیه پیشنهاد میشود که ضمن دقت در جدا کردن حساب معترضان» با اشرار و اراذل آدمکش» برای تسریع در تعیین تکلیف و محاکمه کسانی که به جان و مال و ناموس مردم حمله کردند، در حوزه‌های قضایی مربوطه، شعب ویژه‌ای را راه‌اندازی و آیینه تمام‌نمای مطالبات قانون و مردم باشد.
درباره این سایت