هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه ای، نحوه بروزرسانی مطالبات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از دولت را تعیین کرد و بند "ﻫ" ماده "7" قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی (مصوب سال 1383) را مجدداً احیاء و تقویت و تثبیت نمود. بدینترتیب اشتباهی که درخصوص نحوه محاسبه بدهی دولت اتفاق افتاده بود و میزان بدهی را به حدود نصف تقلیل داده بود، اصلاح شد. حکایت از این قرار است که تا پیش از تصویب قانون مزبور، مطالبات سازمان تامین اجتماعی
درباره این سایت